منظور از نظام حكومتي(سكولار و يا ديني جمهوري اسلامي) چيست؟

دانشجوي محترم از اينكه بار ديگر اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب نموده ايد از شما سپاسگذاريم .
سوال شما مشتمل بر دو بخش است كه بخش نخست مربوط به تبيين و تفاوت گذاري ميان نظام حكومتي سكولار و نظام حكومتي ديني و به ويژه جمهوري اسلامي مي باشد و بخش دوم در مورد حقانيت نظام و رابطه آن با مشكلات و مسائلي كه در جامعه وجود دارد .
نظام حكومتي سكولار و نظام حكومتي ديني :
نظام حكومتي يا نظام سياسي ديني به نوعي از نظام سياسي اطلاق مي شود كه پايه مباني ديني بنيان نهاده شده باشد . به عبارت ديگر «حكومت دينى» آن است كه هماهنگ باتعاليم دينى و بر اساس «دين» باشد و دست كم در هيچ زمينه‏اى، با آموزه‏هاى دينى ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث، «دين اسلام» محور سخن است؛ نه هر دينى. براى درك دقيق معناى حكومت دينى، توجه به نكات زير سودمند است:
يكم. بى‏ترديد دين‏دارىِ حاكمان و كارگزاران امرى بايسته و لازم است، اما بدون رعايت احكام و قواعد دينى درتدوين و اجراى قوانين، كافى نيست؛ زيرا حكومت دينى، به معناى نظام «دين مدار» است. بنابراين نمى‏تواند احكام و دستورهاى الهى را زير پا نهد. پس التزام به احكام الهى، از ويژگى‏هاى اساسى وجدايى‏ناپذير حكومت دينى است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مى‏فرمايد:
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)؛مائده (5)، آيه 44.
دوم. آيا افزون بر رعايت احكام الهى، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براى پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسى دين بررسى شود؛ يعنى، بايد مشخص گردد، دين در حوزه «سياست»، چه ارمغانى براى بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پاره‏اى از تعاليم و هنجارهاى مربوط به مناسبات سياسى و اجتماعى - بدون ارائه شكلى ويژه از حكومت - بسنده كرده است؟ يا به نوعى خاص از حكومت با ساختارى ويژه و نيز به چگونگى شكل‏گيرى و انتقال قدرت سياسى توجّه دارد؟
بنابر ديدگاه دوم، فقط به‏كارگيرى هنجارها و عدم ستيز با آنها، براى دينى خواندن حكومت كافى نيست و حكومت دينىِ مطلوب، نظامى است كه همه اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.
با مراجعه به نصوص دينى و سيره پيشوايان معصوم(ع) در مى‏يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتى را بر نمى‏تابد. واپسين آيين آسمانى، حكومتى را تأييد مى‏كند كه:
1. حاكمانش، داراى ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى معيّن و تعريف شده در نصوص دينى باشند.
2. آنان از راه‏هاى معين - نصب الهى و مقبوليت مردمى - قدرت رابه دست گيرند.
3. در حكومت‏دارى، شيوه‏ها و هنجارهاى تبيين شده، در منابع دينى را رعايت كنند.
اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف‏ناپذيرى، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايى اساسى و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهره‏اى ويژه مى‏يابد و از ديگر نظام‏هاى سياسى متمايز مى‏شود.
براى مثال يكى از شاخصه‏هاى اصلى حكومت اسلامى «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهى است؛ ولى پاره‏اى از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاى ادارى - اجتماعى و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتى، انعطاف‏پذير است؛ يعنى، مثلاً مى‏توان حكومت اسلامى را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.
سوّم. حكومت دينى، مراتب و درجاتى دارد. مرتبه عالى و ايده آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتنى بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولى وقتى تأسيس دولت تمام عيار دينى، ممكن نيست، بايد مرتبه نازل‏تر آن را اجرا كرد.
مرتبه نازل يا بدل اضطرارى حكومت دينى، حكومتى است كه در آن احكام و قوانين دينى رعايت شود؛ هر چند كل نظام از تعاليم دينى برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوى خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنين حكومتى، تنها در صورت عدم امكان تأسيس «دولت كامل» اسلامى، روا است